المعتبر والمنتهى - بدخل ذلك في تحقق الكلام فما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة وفيه ما لا يخفى، لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الاسماع ولذا لو تكلم بمثل ذلك - بكلام آدمي - أثناء صلاته بطلت، ولا نظن تجويز مثل ذلك حتى من المستدل.
فالعمدة: إذا الروايات الواردة في المقام التي منها موثقة سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا (1)، فكأنه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة حيث إن الجهر والاخفات من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فكيف نهى سبحانه عنهما وأمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى: " وابتغ بين ذلك سبيلا " فأجاب عليه السلام بأن الخفت الممنوع ما كان دون السمع والجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد، وما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم أيضا إلى الجهر والاخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصل في الروايات.
ويؤيدها روايات أخرى بهذا العنوان لا تخفى على المراجع، فلا اشكال في الحكم وأنه لا بد في الامتثال من التكلم بهذه الأمور على نحو يسمع نفسه (2) إما تحقيقا أو تقديرا كما في الأصم - لعارض - أو كان هناك مانع عن سماع الصوت.