بما هي كذلك إلا من جهة الاخلال بقراءة السورة الكاملة المستلزم لوجوبها، فالنهي عن التبعيض في قوة الأمر بقراءة السورة الكاملة بل هو ظاهر فيه عرفا كما لا يخفى. فالانصاف أن هذه الصحيحة قوية السند ظاهرة الدلالة على الوجوب.
ومنها: صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق بركعتين قال (ع) فيها: إن أدرك من الظهر، أو من العصر، أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الخ (1) فإن الأمر بقراءة السورة مع الفاتحة ظاهر في الوجوب. نعم لا نضائق من أنها سيقت لدفع توهم ضمان الإمام عن المأموم مطلقا حتى المسبوق وأن الضمان خاص بالأولتين دون الأخيرتين، لكنه لا ينافي ورود الأمر في مقام التشريع وظهوره في الوجوب كما ذكرناه. فلا وجه لدعوى وروده في مقام ابقاء مشروعية القراءة على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب كما لا يخفى فتأمل.
هذه جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الوجوب. وقد عرفت أنها قوية سندا ودلالة. وهناك روايات أخرى استدل بها عليه مع أنها غير صالحة للاستدلال للخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع