بالاقتران بتلك الأدعية لما تقرر في الأصول من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ولا سيما بعد ورود التصريح بالولاء في المقام كما عرفت.
(1): - للنصوص الكثيرة التي مرت الإشارة إليها فيما سبق المتضمنة لاستحباب جهر الإمام بواحدة واخفات الست كصحيحتي الحلبي.
وروايتي ابن راشد، وأبي بصير (1). نعم لم يصرح بتكبيرة الاحرام في شئ من تلك الأخبار، وإنما ذكر الجهر بواحدة، لكن القرائن الداخلية والخارجية سيما مناسبة الحكم والموضوع تقضي بإرادتها منها وتعينها فيها كما لا يخفى.
(2): - على المشهور المعروف بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عليه دعوى الاجماع في غير وواحد من الكلمات للأمر به في جملة وافرة من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف.
وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الاحرام خاصة. وذهب السيد المرتضى (قده) في محكي الإنتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدعيا عليه الاجماع، وأنه مما انفردت به الإمامية. ويبعد جدا إرادته (قده) الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الاحرام لعدم