(1): - كأن ينوي ما أمره الله تعالى به من الأجزاء لعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلك.
(2): - لأن المأمور به لما كان هو المركب وهو عين الأجزاء بالأسر فلا يتصف شئ منها بالجزئية إلا شريطة الانضمام بساير الأجزاء فلا يكفي لحاظه مستقلا لعرائه عن الأمر المانع عن صلاحية الإضافة من المولى، فلو قصد التكبيرة فقط ثم بدا له وقصد القراءة وهكذا لم يتحقق به الامتثال.
(3): - لأن الفرد المشتمل عليها مصداق للطبيعة الواجبة، غاية الأمر أنه أفضل الأفراد نظير الصلاة في المسجد، أو أول الوقت ونحو ذلك من الخصوصيات التي تستوجب مزية الفرد وأفضليته عن الفاقد لها هذا بناءا على تصوير الجزء الاستحبابي، وأما بناءا على انكاره