قرآنا أيضا. نعم لا يعتبر التعيين تفصيلا، بل يكفي القصد الاجمالي كأن يقصد البسملة للسورة المعينة عند الله وإن كانت مجهولة لديه، كما لو كتب سورة وضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة.
ثم إنه على التقديرين أي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عينها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها، بل تجب إعادة البسملة بلا اشكال كما نبه عليه في المتن، فإن المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من أجل أن حكاية الجامع حكاية للفرد وإن عرفت ما فيه، وأما المأتي بها بقصد الفرد المعين فلا يمكن أن تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر.
ثم إن صاحب الحدائق (قده) بعد أن اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلو النصوص عن التعرض لذلك فيرجع إلى أصالة العدم من حديث الحجب وغيره من أخبار أدلة البراءة.
وفيه: أن اعتبار التعيين إنما هو من أجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق وحصول الامتثال، ومثله مجرى للاشتغال دون البراءة.
(1): - بعد ما بنى (قده) على عدم وجوب تعيين البسملة وأنه