تركهما كصحيحة زرارة (1) وغيرها فإن اطلاقها يشمل حتى من شرع في سورة أخرى وإن كانت هي الجحد فلا اشكال في شمول الحكم لهما معا.
الجهة الثانية: هل المراد بالصلاة المستثناة عن هذا الحكم في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة خاصة كما اختاره صاحب الحدائق، أو بإضافة الظهر إليها كما عليه المشهور، أو بزيادة العصر أيضا كما عن جامع المقاصد، أو الجميع مع صلاة الغداة كما احتمله في الجواهر وإن لم يظهر له قائل، أو يضاف على الكل بعد اخراج العصر صلاة العشاء من ليلة الجمعة كما عن الجعفي؟ وجوه بل أقوال، والأقوى ما عليه المشهور كما ستعرف.
أما مقالة الحدائق فقد استدل عليها بأن لفظ الجمعة في هذه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم، وموثقة عبيد، وصحيحة ابن جعفر (2) منصف إلى صلاة الجمعة. نعم في صحيحة الحلبي (3) يوم الجمعة لكن الاطلاق منزل على صلاة الجمعة بقرينة تلك الأخبار، فيحمل المطلق على المقيد، ويقتصر في جواز العدول على المتيقن، ويرجع في غيره إلى اطلاق دليل المنع، لكنه كما ترى.
إذ فيه أولا: أنه لا موجب لرفع اليد عن اطلاق صحيح الحلبي المخصص لعموم المنع، إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيد لاختصاصه بالمتنافيين، وما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود، ولا تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما