صدق الزيادة القادحة، لأن صدق الزيادة متقوم بقصد الجزئية، وقد عرفت آنفا امتناع هذا القصد في المستحبات للتنافي بين الاستحباب والجزئية، بل من جهة التكلم بالذكر المحرم، بدعوى شمول كلام الآدمي المبطل لذلك. وسيجئ التعرض له في محله مفصلا إن شاء الله تعالى.
وكيف كان: فالأولى لمن أراد الاتيان بها حال الهوي أن يقصد بها الذكر المطلق كما نبه عليه في المتن. نعم محل قوله " بحول الله وقوته " حال النهوض للقيام فلا يعتبر فيه الاستقرار كما هو ظاهر، وقد أشار إليه في المتن أيضا.
(1): - فإن اعتبار المساواة بين موقف المصلي وموضع سجوده وعدم الاختلاف أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال التمكن، فيسقط اعتباره لدى العجز. وأما وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة فقد تقدم أنه على القول به يختص بالصلاة مستلقيا ولا يعم مطلق العاجز عن السجود مع أنه لا يتم فيه أيضا لضعف مستنده كما مر مفصلا فلا حظ.
(2): - لاطلاق الأمر بالجلوس في النصوص، مضافا إلى التصريح