(1): - كي لا تتغير الكلمة عما هي عليه القادح في الصحة للزوم الاتيان بها لا بشئ غيرها، كما لا ريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظا على الهيئة الكلامية اللازم مراعاتها وإلا خرجت التكبيرة عن كونها كذلك (2): - أما عدم صحة الأول المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها المتعارفة فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه مما مر وأما الثاني فالظاهر أيضا عدم الجواز، فإنه وإن لم يستلزم تغييرا في الهيئة لكونه زيادة لاحقة لكنها مغيرة للمعنى فلا تجوز، فإن قوله الله أكبر من أن يوصف لا يدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى ونفيها عن غيره فلعل هناك موجودا كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو ملك مقرب هو أيضا أكبر من أن يوصف، كما أن قوله الله أكبر من كل شئ لا يدل على أنه تعالى غير محدود بحد وغير قابل للوصف بل غايته أن كل موجود في الخارج فالله سبحانه أكبر منه، وأما إنه تعالى أكبر من أن يوصف وأجل من أن يحدد بحد فلا دلالة