(1) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة.
(2) يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفا بتقريب أن مقتضى نصوص القران حرمته أو كراهته مطلقا، وحيث إن الإمام (ع) لا يصدر منه المكروه فضلا عن الحرام، فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم ولا وجه له عدا اتحاد السورتين. إلا (أن يقال) أن المستكشف من فعله (ع) إنما هو عدم حرمة القران ولا كراهته في خصوص المورد، وحينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصا في أدلة القران وعلى الاتحاد تخصصا، ومن المقرر في محله عدم صحة التمسك بأصالة العموم لاثبات الثاني (أو يقال) بعدم المانع من صدور المكروه عنه (ع) إما تنبيها على عدم الحرمة، أو ايعازا إلى جواز فعل المكروه، ولا سيما في العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب.

مفاتيح البحث: زيد الشحام ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽³⁾، الكراهية، المكروه ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾