القطع الفعلية فإن الأفعال لم يقصد بها الجزئية هناك بخلاف المقام.
هذا كله في نية القطع. وأما إذا نوى القاطع ومع ذلك استمر في العمل وأتى بالأجزاء فإما أن ينويه فعلا أو بعد ذلك.
أما في الأول: فالظاهر الصحة ضرورة أن الاستمرار في العمل مع البقاء على نية القاطع الفعلية مما لا يجتمعان فإنهما متضادان للتضاد بين التكلم مثلا والصلاة المقيدة بعدمه، فمقتضى العزم على القاطع رفع اليد عن الصلاة. فكيف يجامع مع الإدامة بها والاتيان بالأفعال بقصد الجزئية، فلا يمكن تصحيح الفرض إلا بالعدول إلى النية الأولى قبل الأخذ في الاستمرار، وقبل أن يأتي بشئ من الأفعال، فيرجع حينئذ إلى الفرع الأول الذي ذكرناه في صدر المسألة، أعني ما لو نوى القطع أو القاطع ثم عدل إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ وقد عرفت هناك بما لا مزيد عليه أن الأقوى الصحة.
وأما الثاني: أعني نية القاطع فيما بعد فيظهر حكمه مما مر آنفا في نية القطع فيما بعد الذي عرفت أن الأقوى البطلان حينئذ في جميع الصور، هكذا ينبغي أن تحرر المسألة، وفي عبارة الماتن في المقام خلط وتشويش كما لا يخفى على من لاحظها.
(1): - قد عرفت أن المناط في النية التي عليها تبتني صحة