التدارك في المقام لاطلاق قوله (ع): ولا شئ عليه، أي لا إعادة الصلاة ولا تدارك القراءة. فالأقوى الصحة سواء أكان التذكر بعد الفراغ عن الصلاة أم بعد الدخول في الركوع، أم قبله أثناء القراءة أو بعدها كما عليه المشهور.
ومن جميع ما ذكرناه في الجهات المتقدمة يظهر حال الفروع المذكورة في المتن إلى نهاية المسألة الرابعة والعشرين فلا حظ.
(1): - بلا خلاف بل اجماعا كما عن غير واحد. ويدل عليه أولا قصور المقتضي لتقييد موضوع الحكم بالرجال في صحيحتي زرارة المتقدمتين اللتين هما المدرك الوحيد في المسألة، والتعدي يحتاج إلى دليل الاشتراك في التكليف ومستنده الاجماع القائم على اتحادهما في الأحكام، إلا ما خرج بالدليل الثابت في كثير من المقامات، ولم يقم اجماع في المقام كيف والاجماع قائم على العدم كما عرفت.
وثانيا: السيرة القطعية القائمة على عدم الوجوب المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام. مع أن المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء، ولو كان الوجوب ثابتا كالرجال لاشتهر وبان، فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن عدم الوجوب وهي بنفسها دليل مستقل.
وربما يستدل للحكم بخبر علي بن جعفر قال: وسألته عن النساء