الأول، فإن الأمر حينئذ محمول على الاستحباب كما عرفت.
هذا وصاحب الحدائق قد تعرض لهذه الصحيحة وناقش فيها بالاجمال واحتمال إرادة القنوت فيها، وهذا من غرائب كلماته فإن مناسبة الحكم والموضوع - كما عرفت - تقضي بإرادة تكبيرة الاحرام ولم يحتمل أحد التفصيل بين الإمام والمأموم في القنوت والسيرة القطعية شاهدة بخلافه، هذا مع أن الرواية وردت بطريق آخر صرح فيها برفع اليدين في التكبيرة وقد نقل هذا الطريق في الوسائل متصلا بالطريق الأول، ومن المقطوع به عادة أن صاحب الحدائق لاحظه واطلع عليه فكيف أهمله وأعرض عنه وأبدى الاحتمال المزبور.
نعم هذا الطريق ضعيف عندنا من جهة عبد الله بن الحسن الواقع في سند الحميري، ولكنه يراه صحيحا ويعتمد عليه فلا سبيل للاعتذار عنه بذلك.
(1): - فإن المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض هو التخيير بين الأمور الثلاثة لتعلق الأمر بكل منها.
أما النحر فيدل عليه صريحا المرسل المروي في مجمع البيان عن علي (ع) في قوله تعالى: فصل لربك وانحر أن معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة (1) فما في الحدائق (2) من عدم وقوفه على