يقول: " إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " (1).
فإنها كما ترى ظاهرة الدلالة على المطلوب حيث دلت على أن الذي يراد من المحرم - وهو الأعرابي - (2) وكذا العجم ويحسب له هو العمل الناقص حسبما يدركه ويستطيعه كما في الأخرس، وهذا شئ لا يساوي مع الذي يراد من العالم الفصيح من العمل الكامل الصحيح ومثل هذا التعبير شايع في العرف، فيقال لا يراد من زيد ما يراد من عمرو يعنون به أن المطلوب منه هو العمل الناقص لكونه دون عمرو في الشأن والدرك. فلا يورد على الرواية بعدم دلالتها على الاجتزاء بالناقص، بل غايتها عدم وجوب التام.
هذا مع أن دعوى القطع بأن من لا يستطيع على أداء الصحيح وظيفته هو التلفظ بالملحون غير مجازفة ضرورة أن مثل هذا كمن في لسانه آفة لا يتمكن من أداء الحروف عن مخارجها فيبدل بعضها ببعض كتبديل الراء بالياء ونحوه موجود في كل عصر، ولم يرد في شئ من الأخبار التعرض لبيان وظيفتهم الخاصة من حيث جعل البدل كالترجمة ونحوها، أو سقوط التكليف عنهم فيعلم من ذلك ايكال الأمر إلى الوضوح وأن وظيفتهم هو ما يستطيعون.
فتحصل: أن مقتضى الوجوه الأربعة المتقدمة وهي الاطلاقات