(1): تقدم حكم ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده، وعرفت أن الأقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان.
وأما إذا نسي فكبر ثانيا لصلاة أخرى فقد احتاط في المتن باتمام الأولى ثم إعادتها، وكأن الوجه في توقفه التردد في صدق الزيادة حينئذ على التكبيرة الثانية حتى يشملها ما دل على البطلان بالزيادة، فإن المتيقن في الصدق ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده لا لغيرها.
هذا ولا ينبغي الريب في عدم الصدق لتقوم الزيادة بقصد الجزئية للصلاة المتلبس بها المنفي في الفرض وإلا فمجرد الاتيان بشئ عاريا عن القصد المزبور لا يدرجه في عنوان الزيادة المبطلة، ولذا لو جلس لحاجة كقتل العقرب مثلا أو قام لغرض كالنظر إلى الأفق، أو أعاد سورة الفاتحة هدية لميت لا يوجب شئ منها البطلان، فإن الجلوس والقيام والفاتحة وإن كانت من أجزاء الصلاة لكنه حيث لم يقصد كونها منها، ولم يؤت بها بعنوان الجزئية فلا تكون زيادة في الصلاة. نعم ثبت في خصوص السجدة أن مجرد الزيادة الصورية قادحة وإن لم يقصد بها الجزئية وذلك للأخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة مع أن المأتي بها سجدة التلاوة لا سجدة الصلاة، ويتعدى عنها إلى الركوع بطريق أولى كما لا يخفى. فيعلم من ذلك أن الشارع عين