بوجود واحد، يضاف مرة إلى الطبيعة، وأخرى إلى الفرد، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئا آخر مغايرا مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين، ولا يسري الفساد من إحديهما إلى الأخرى بل بينهما الاتحاد والعينية فلا جرم يحكم بالفساد، إذ المبغوض لا يكون مقربا، والحرام لا يكون مصداقا للواجب.
وكذلك الحال فيما بعده من الأمثلة، فإن الكل من سنخ الخصوصيات المكانية التي يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسبما عرفت.
هذا كله فيما إذا رائى في الصلاة في هذا المكان بأن كان مصب الرياء ومركزه هو مصداق الطبيعة بالذات أعني الصلاة الكذائية.
وأما لو رائى في مجرد الكون في هذا المكان، بأن تعلق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد واللبث فيه أو في أحد المشاهد المشرفة ليري الناس أنه من أهل التقوى المعظمين لشعائر الله، وفي خلال ذلك صلى خالصا لوجهه فلا موجب حينئذ للحكم بالفساد لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسه بكرامته، فلا اتحاد ولا عينية غايته أنه رائى في مقارنات العمل، ومثله لا ضير فيه كما سيجئ.
(1): - لاشتراك الخصوصية الزمانية مع المكانية في مناط البحث