وهكذا في مثل " ما لا يطيقون " إذا لم يكن في رفع التكليف في شهر رمضان منة، لأن الابتلاء بالقضاء في غيره يكون أصعب عليه، ولو كان تحمل الصوم في رمضان أيضا فيه المشقة، ويكون وجوب الصوم مما لا يطيق عرفا.
فهناك ثلاث مسائل، وقد اشتهر بين الأصحاب اعتبار المنة، ويظهر منهم أنها العلة التامة (1)، وأيضا يظهر منهم (2) - وهو صريح جمع (3) - أن الرفع لا بد وأن يكون منة على الأمة، ولا يختص بالمعنونين بتلك العناوين في الحديث الشريف، وقد صرح بعضهم أيضا: " بأن رفع المرتبة الأولى من التكليف لا منة فيه، فلا يرتفع " (4)، كما مر (5).
وحيث إن في المسألة نفعا كثيرا، لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى تلك المسائل الثلاث:
المسألة الأولى: الحق عدم كون المنة علة تامة، بمعنى أن يكون الرفع في مورد انطباق العنوان، دائرا مدار كونه منة على الوجه المذكور، بل يكفي كونه منة على نوع المعنونين، مثلا في رفع التكليف في شهر رمضان، أو رفع الجزئية وأمثالها، لا يعتبر كونه منة في كل مصداق، بل يكفي كونه منة بحسب الطبع، لأن فيه التوسعة.
بل ربما يكفي أصل كونه توسعة على العباد، وإن كان كثير من الناس يقعون في الضيق من هذه التوسعة، مثلا بناء على جريان حديث الرفع في الشك في المانعية في المعاملات (6)، تكون فيه التوسعة، لأن اعتبار مانعية شئ يضر بصحة