تمهيد هذه المسألة هي الأهم وهي المبتلى بها كثيرا، وحيث إن المسألة من جهة الأدلة وشمولها لها أوضح، نتعرض لها، وأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواقعية والظاهرية بوجه من الوجوه ومن غير الرجوع إلى المسألة الأولى.
وبعبارة أخرى: يمكن الالتزام في المسألة الأولى بوجوب الاحتياط، ومعارضة الأدلة المرخصة، أو عدم جريانها في مجموع الأطراف رأسا، ولا نلتزم به في المقام، لاختصاصه ببعض ما يأتي من التصرفات الخالية من الإشكالات السابقة، والقريبة إلى المسالك الفقهية، فانتظر حتى حين.
امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي وقبل الخوض في أصل البحث وأساس المسألة، لا بد وأن نشير إلى امتيازات بين الشبهات الحكمية في موارد العلم الاجمالي، والشبهات الموضوعية.
الأول: أن مقتضى التقريبين السابقين، تنجيز العلم الاجمالي بإيجاب الموافقة، وتحريم المخالفة عقلا، وأن حديث قبح العقاب جزافا، لا يجري حول العلم الاجمالي، وأن معذرية الجهالة، ليست هي الجهالة المقرونة بالعلم. وقد عرفت: أن مسألة قبح العقاب بلا بيان، من مصاديق قبح العقاب جزافا، وبلا