وطرح ما فيه الريب، فلا يستفاد منه، حتى يكون دليلا على عدم حجية خبر الواحد، لما فيه من الريب تكوينا.
هذا مع أن الأخبار العلاجية، ربما تكون في مقام الترجيح بمجرد المرجح الموجود في أحدهما الموجب لخروجهما عن الموازنة، فلا يكون النظر التام إلى الواقع، فاغتنم.
ثم إن البحوث التي مرت في ذيل الطوائف السابقة، تجري مع أجوبتها هنا أيضا.
الطائفة الخامسة: الروايات المشتملة على أن " لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه " (1) وهي مضافا إلى ضعف إسنادها، ظاهرة في بيان رجحان الاحتياط، وأنه لا يرتكب المشتبهات لما يوشك أن يوقع فيها، ضرورة أنه لا يمكن الاجتناب عن الآثار الوضعية المضرة بالروح أو الجسد ضررا قابلا للجبران، أو غير ممنوع، لأجل المصالح السياسية الكلية، إلا بالاجتناب عن الشبهات، وربما يقع فيها ولو اجتنب، لأن من الممكن كثيرا تبين حرمة الواجب، أو وجوب المحرم، فلا تغفل.
جولة إجمالية حول المسألة اعلم: أنه إذا راجعنا مجموع هذه الطوائف، وحاولنا الفحص عن خصوصياتها، والبحث حول الكل، نجد أنه لا يستفاد منها أمرا إلزاميا شرعيا، لاختلاف ألسنة الأخبار الراجعة إلى شئ واحد.