التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة وقبل الخوض في مغزى المرام في المقام نشير إلى نكات:
الأولى:
أن عناوين " الشبهة المحصورة " و " غير المحصورة " غير واردة في الأخبار، ولا في معقد الاجماعات التعبدية، ومجرد دعوى أمثال الوحيد البهبهاني (1) وغيره (2)، غير كافية بعد قوة كون المستند غير ما بأيدينا في غير المحصورة، فالمتبع هي القواعد والأخبار المرخصة، دون تلك الاجماعات.
وأما تعرض الأصحاب (رحمهم الله) لتحديد الشبهة غير المحصورة (3)، فهو لأجل توجيه مناط قصور العلم عن التأثير مثلا بعد الفراغ عن كبراه، أو مناط ما هو المانع عنه، وليست أنظارهم حول تشخيص المفهوم.
الثانية:
أن الجهة المبحوث عنها هي الفارغة عن كافة الأمور الراجعة إلى قصور