أخبار الاحتياط ورودا أو حكومة، وبعضا منها ينتهي إلى المعارضة بينهما.
وتوهم رفع إيجاب الاحتياط بحمل أخبار الاحتياط على استحبابه (1)، غير صحيح، لما سيمر عليك من أن الاحتياط لا يتحمل الإيجاب النفسي، ولا الاستحباب.
نعم، يمكن حمل أخبار الاحتياط على الإرشاد العقلي المساوق للأولوية والاستحسان. وبالجملة تقع المعارضة بينهما.
وبعضا منها ينتهي إلى تقديم أخبار الاحتياط، وهو الأقرب كما عرفت.
نعم، حيث يظهر لك أن في نفس أخبار الاحتياط، ما يشهد على الأولوية في موارد الشبهة (2)، فلا بد من اختيار المسلك المنتهي إلى عدم تقييد الأدلة الأولية بالحديث الشريف، وإلا فلا معنى، للأولوية عند انتفاء الأدلة الأولية واقعا في موارد الاحتياط.
وهذا المسلك هو المسلك الذي أبدعناه، من ادعاء بقاء التكاليف في موارد الست، ولذلك يستحسن ترك أكل الميتة وغيرها في موارد الاضطرار العرفي مثلا، وهذا الاستحسان لا يتصور إلا مع بقاء الملاك الموجب لبقاء التكليف القانوني، لا الشخصي، فلا تخلط. وسيأتي تمام البحث في طي أخبار الاحتياط إن شاء الله تعالى (3).
وغير خفي: أن رفع إيجاب الاحتياط أو الحرمة الظاهرية، يستلزم التعارض بينه وبين أخبار الاحتياط، لأن رفع إيجابه - ما دام لم تقم الحجة الظاهرية على أصل الاحتياط - صحيح، وأما رفعه بالنسبة إلى مورده، فيستلزم أن يكون معنى