الجهة الثانية: في الدلالة يظهر من الشيخ (قدس سره) اختصاص " رفع... ما لا يعلمون " بالشبهة الموضوعية (1)، ويجوز توهم اختصاصه بالشبهة الحكمية.
وذهب جملة من الأعلام رحمهم الله إلى الأعم (2).
ويجوز دعوى إجماله.
ففيه مسالك مختلفة:
أما الوجه الأول: فهو أن الموصول في الفقرات المشتملة عليه، هو كناية عن الشبهة الموضوعية بالضرورة، فالموصول فيما نحن فيه مثله، نظرا إلى وحدة السياق. هذا أولا. بل مقتضى كون الجميع موضوعا، ذلك.
وثانيا: أن المحذوف هي المؤاخذة، وهي تناسب كون المراد الشبهة الموضوعية، لا الحكمية (3).
وثالثا: إسناد الرفع مجاز في سائر الموصولات والفقرات، فليكن هنا كذلك، وإلا يلزم أن يكون حقيقة بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، فيلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد. وهذا الأخير ما أيد به صاحب " الكفاية " عليه الرحمة مقالة شيخه (رحمه الله) (4).
أقول: سيمر عليك تحقيق أن المحذوف هي المؤاخذة، أو لا محذوف رأسا،