يكفيك من كثير مما لا يغنيك.
ومن هنا يظهر: أن ترك الصلاة في بعض الوقت، ليس مشمولا له، لما ذكرناه، لا لأن الإكراه على الترك في بعض الوقت لا أثر له بعد كونها واجبا موسعا، أو تركها في الوقت نسيانا، فإن هذا الترك ليس موضوعا لحكم، فما في كلام العلامة الأراكي (1) بعيد عن الصواب.
وبالجملة: ما ذكرناه هي قاعدة كلية منتجة في جميع موارد الأحكام، وأما أن موضوع الحكم وجودي أو عدمي، فهو موكول إلى محله، وأجنبي عما نحن فيه.
ولا بأس بدعوى رجوع جميع الموضوعات العدمية في الفقه إلى الوجودية عرفا، كما لا يخفى.
الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع حول جريان الحديث، وإمكان تصحيح المركبات التي ترك جزء منها، أو شرطها، أو أوجد المانع فيها نسيانا، أو إكراها، أو اضطرارا، وأنه هل يكون فرق بين بابي العبادات والمعاملات، أم لا؟
وأما موارد الشك في الجزئية أو العجز عن الإتيان به، فسيأتي في الأقل والأكثر في باب الاشتغال (2). فالبحث يتم في طي مسائل إجمالية، وتفصيل بعض جهاته موكول إلى مباحث الأقل والأكثر، والاشتغال (3)، وإلى مباحث الاستصحاب