وفي صورة الاستيعاب، الدليل يشمل الفرضين: وهو أن رفع الجزء والمانع والشرط، لا يعقل إلا بعد رفع منشئه، وهو رفع الأمر عن الكل، فكون الباقي مورد الأمر بعد رفع هذه الأمور، يحتاج إلى الدليل، والمفروض فقده (1).
ويتوجه إلى الأول ما تحرر في محله: من أن الطبيعي يوجد بنفسه، وحديث فرد الطبيعة من الأكاذيب (2)، ولو كان هذا الفرد غير نفس الطبيعة، فكيف يسقط الأمر بها بإيجاده؟! فما هو المأمور به - حسبما تقرر عندنا - بنفسه يتحقق في الخارج، والتفصيل في محله، ولأجل ذلك أنكرنا ما اشتهر بينهم: " من أن الصحة تنتزع من تطابق المأتي به والمأمور به " (3) بل تنتزع من وجود الطبيعة خارجا، كما تنتزع من سائر الطبائع الأصلية (4).
وإلى الثاني: أن نفي الجزء والشرط بنفسه ممكن، كوضعهما، وهذا مما تحرر في الاستصحاب (5)، وحديث امتناع تعلق الجعل بهما مستقلا، ناشئ عن عدم ملاحظة المركبات التأليفية التكوينية، فإن بعد ذلك يتبين: أن ذلك ممكن واضح بالضرورة، فإن تشخص الأمر والإرادة بما هو، باق في الحالتين: حالة قبل جعل الجزء، وبعده، فلا تخلط.
تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالإكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه ربما يتوهم: أن ترك الجزء أو الشرط، أو إيجاد المانع عن إكراه واضطرار،