وقد تحرر في خصوص كتاب الحج اختصاص كثير من التكاليف بالعالمين (1).
نعم، لو أمكن الجمع بين ظاهر أحاديث الرفع والوضع فيما نحن فيه بوجه آخر، والأدلة الأولية، بحيث لا يلزم شئ من الإشكالات يتعين، وإلا فما هو المتعين هو المسلك الثاني، على الوجه الذي عرفت منا. وتبين لك عدم بلوغ القوم إلى مغزى المسألة، ولم ينقح البحث حولها، والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
توضيح: حول محتملات الحديث الشريف إلى هنا تحرر المحتملات في الحديث الشريف: من كونه رافعا لموضوعية المرفوعات عن الأدلة الأولية بالرفع التشريعي، ويكون حقيقة.
ومن أنه مجاز في الحذف، بتقدير العقاب والمؤاخذة، أو الآثار.
ومن كونه مجازا ادعائيا في الإسناد، والمبرر رفع العقاب بلا واسطة، أو مطلقا.
ومن كون المبرر الآثار المهملة أو المطلقة. ومن كونه مقيدا، وتكون النسبة إطلاقا وتقييدا ثبوتا، وحكومة إثباتا، أو النسبة عموما من وجه، وتكون تقييدا بالنتيجة.
ومن كون الآثار أعم من التكليف والمؤاخذة في عرض واحد.
ومن كون المرفوع وجوب التحفظ أو الاحتياط، أو الحرمة الظاهرية في خصوص ما نحن فيه.