تمهيد حول الشك في المكلف به كان البحث في المقصد السابق، حول مقتضى العقل والعقلاء والشرع في صورة الشك في التكليف، وقد عرفت أن ذلك هي البراءة (1)، وما ذكرناه أخيرا كان ينبغي ذكره في تنبيهات الاشتغال، إلا أن موافقة الأبرار والأخيار أوقعتنا فيما لا ينبغي، والأمر سهل.
وأما البحث في هذا المقصد، فيدور حول مقتضى العقل والعقلاء والشرع، بعد العلم بالتكليف والإلزام، وأنه هل يمكن الالتزام بالبراءة أيضا في هذه الصورة، لأصل وجود الشك في جهة من الجهات المربوطة بالتكليف، أم لا؟ بعد معلومية لزوم الإطاعة وممنوعية العصيان في الصورة الثالثة: وهي ما إذا كان التكليف معلوما، ولم يكن شك في جهة من تلك الجهات الآتية، وبعد حرمة المخالفة القطعية حرمة عقلية، لا شرعية، ووجوب الموافقة القطعية مثلا وجوبا عقليا في هذه الصورة، ويكفي درك ممنوعية المخالفة القطعية في هذه الصورة لحصول الموافقة