تحصيل وتحقيق لا شبهة في أن مادة " علم " وهيئة " لا يعلم " تتعدى إلى المفعولين، ويكون المراد من " العلم " العلم التصديقي، لا التصوري، فلا بد على هذا من كون الجملة محذوفة، أي " رفع ما لا يعلمون أنه حرام " أو " أنه خمر ".
ولا معنى لما اشتهر من حذف ضمير الصلة (1)، لأن التعدية بالمفعول الواحد، توجب كون العلم تصوريا، وهو غير منظور هنا بالضرورة، ولذلك ذكرنا: أن الجملة الواقعة عقيب مادة " العلم " لا تأول بالمصدر، للزوم نقض الغرض، وما اشتهر من تأويل الجملة الواقعة عقيب مادة " علم " إلى المصدر والمعنى غير التصديقي (2)، غير صحيح، فإذا قيل: " اعلم أن المكلف كذا " يكون المقصود العلم التصديقي، ولو كان بناء العرب على قراءة " أن " بفتح الهمزة، إلا أنها في الحقيقة جملة غير قابلة للتأويل.
فعلى هذا، قولهم هنا: " بأن المحذوف ضمير عائد إلى الموصول، وهو رفع ما لا يعلمونه " غلط، بل المحذوف جملة، وهو قولهم: " لا يعلمون أنه كذا " وحيث لم يذكر فإما يصير مجملا، وهو غير جائز، لأن المتكلم ليس بصدد إفادة الاجمال، فعليه يدل الحذف على العموم، وتصير " ما " كناية عن الموضوع في الشبهة الحكمية والموضوعية، ويسقط نزاع القوم من أساسه، ويصير الحديث للأعم.
مع أن المراد من لفظة " ما " هو الموضوع في مقابل المحمول، كما في سائر الفقرات، فيجمع حينئذ بين جميع الجهات الموجبة لتشتت الأفكار واختلاف