ثم إنه سيظهر تمام البحث حول سائر الوضعيات - كالجزئية والشرطية والمانعية - في أبواب العبادات، بل والمعاملات، وهكذا الأحكام المختصة بطائفة من فقرات الحديث إن شاء الله تعالى (1).
وقد أجل البحث والتأليف لأجل تشرفنا بالحج، رزقنا الله تعالى إياه في كل عام، ولأجل أيام عزاء سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، وكان ذلك عام خمسة وتسعين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية، على مهاجرها آلاف الثناء والتحية، في النجف الأشرف، على مشرفه السلام.
الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه من الجهات الراجعة إلى البحث الكلي عن الحديث الشريف: هي أن الرفع أعم من الموارد التي تحصل بسوء الاختيار، أم يختص فيه، وجهان.
بل صرح العلامة الأراكي بالثاني (2)، ولعل نظره إلى الانصراف، وفهم العرف والعقلاء، ضرورة أنه لو اكره بسوء الاختيار على شرب الخمر، يستحق العقوبة، وهو مقتضى الكتاب ظاهرا، حيث قيد مورد الاضطرار بقوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * (3).
والذي يستلزم القول المذكور، ممنوعية العبور من المكان الذي يسهو في النظر إلى المحرمات، أو غير ذلك، والالتزام به مشكل. وهكذا لو كان الأمر كما قيل، للزم عدم سقوط تكليف صوم رمضان عن المريض الذي مرضه بسوء الاختيار. بل