الطبيعة امتثال للأمر، وإدامة العدم المطلق امتثال للنهي، وهذا مما لا يصدقه العقل، ولا العرف، فترك الطبيعة بترك جميع الأفراد، وبترك إيجادها على الإطلاق، لا على الإهمال.
وثانيا: وهو حل المشكلة، أن في موارد إعدام الطبيعة الموجودة، إعدام لتمام الطبيعة بالضرورة، وأما في موارد النهي عن الطبيعة، فمتعلق النهي ليس الأفراد بالضرورة، لما لا فرد إلا بعد كونها في الخارج.
وحديث الفرض (1) مجرد تخيل باطل.
وليس أيضا متعلقه المهملة بما هي مهملة، أي بوصف الإهمال، وهكذا المطلقة بما هي مطلقة، إلا أنه بعد تعلق النهي يعتبر الإطلاق، ومعناه الزجر عن الطبيعة على الإطلاق، بحسب الآنات والأزمان من غير ملاحظة كثرة في جانبها.
فهذه الطبيعة التي انعدامها بانعدام جميع الأفراد، هي الطبيعة التي ليست لها الأفراد، وأريد الزجر عن خارجيتها، والطبيعة التي تنعدم بانعدام فرد ما، هي الطبيعة والماهية التي لها الأفراد، أو الفرد في الخارج، فتكون متكثرة بالفعل.
فبينهما فرق، فإن متعلق الأمر والنهي هي القابلة للصدق على الكثير، وما هو مأخوذ في القاعدة هي الخارجية المتحققة التي يعرضها العدم بعد عروض الوجود، فالخلط بين المعنيين أوجب المناقشة في المسألة، والأمر سهل.
الصورة الثانية:
أن يتعلق الأمر أو النهي بالعموم الاستغراقي، فتكون هناك قضايا حكمية وأحكام كثيرة، فإن الحق جريان البراءة بأقسامها في الشبهات التحريمية