ما هو وجه توهم المضادة التي لا تزيد على ما مر في مسألة المضادة بين الأحكام الواقعية والظاهرية (1)، وحيث إنها مسألة صعبة ومشكلة إعضالية جدا، لا بأس بالإيماء إلى ما هو الحق، فافهم واغتنم.
فتحصل: أنه لا فرق بين الصور الثلاث في كونها داخلة في محط البحث، فلا يحصل بما أفاده فرق بين المبحثين، وإنما الفرق بينهما ما أشرنا إليه بحمد الله، ومن تأمل فيه يجده سبيلا جيدا إن شاء الله تعالى.
إيقاظ: إن هذا الذي أشرنا إليه، من إمكان كون الحكم الواقعي، فعليا بجميع مراتبه مع ترخيص الشرع، غير ما أفاده العلامة الخراساني (رحمه الله) فإنه التزام بالمرتبة الخاصة للحكم في موارد الترخيص (2)، وهو أيضا فرار عن حل المشكلة وتوهم الالتزام بشبهة ابن قبة، فلا تخلط.
تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع يظهر مما نسب إلى العلامة النائيني (رحمه الله) التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بالتكليف، وموارد العلم الاجمالي بالامتثال، وأن الثاني خارج عن محل النزاع، دون الأول (3).
كما يظهر من بعض تلامذته: أنه لا فرق بين المسألتين بدخولهما في محل النزاع، فلو صح الترخيص في جميع الأطراف في الأولى، صح في الثانية (4).