لجملة من الأخبار المخالفة لما عليه الأصحاب ومنها بعض الأخبار المشار إليها: ولو حملت على التقية لكان أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وقال بعدم وجوب التشهد الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ورووه عن علي (عليه السلام) وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري (1) انتهى. وهو جيد.
وثانيها - ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن هذه الأخبار إنما تنفي وجوب ما زاد على الشهادتين ونحن نقول به وكذا قوله: " إنما التشهد سنة " أي ما زاد على الواجب والحديث محمول على أنه لم يكمل التشهد لا أنه لم يأت به. والظاهر بعده.
وثالثها - ما يظهر من الصدوق (قدس سره) من عمله بهذه الأخبار حيث قال:
إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت