والتي تدل على جواز الطواف ووجوب التلبية، وأن تاركها يصير محلا - هي ما في حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (1).
قال في التهذيب: قال محمد بن الحسن: وفقه هذا الحديث، إنه قد رخص للقارن والمفرد، أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية، يصيرا محلين، ولا يجوز ذلك، فلأجله (ولا جله خ ل) أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يحل، وإن كان قد طاف، لسياقه الهدي.
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام، إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة، فأحرم منها بالحج، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم إلى يوم التروية لأطوف بالبيت قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟
فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد بالتلبية (الحديث) (2).
يحتمل أن معنى قوله عليه السلام: (تقيم عشرا) أنه يجوز له ذلك (وأن