ترك الاحرام من موضعه عامدا متمكنا، فبطل حجه، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس غير تام، فلو لم يكن لهم دليل، غير هذا، لوجب القول بالصحة، وإن فعل حراما، وإثم، ويزول ذلك أيضا بالتوبة.
واعلم أنه يفهم من المتن، الفرق بين ترك تجديد الاحرام في المواقيت عمدا، وبين ترك الاحرام رأسا في الميقات، بالصحة في الأول، مع التعذر، والاحرام من موضعه، والبطلان في الثاني، إذا تعذر، الرجوع إليه، فتأمل.
قوله: " ولو نسي الاحرام الخ ". أي لو نسي الاحرام بالكلية، وكذا لو جهل ذلك، حتى فرغ من جميع أفعال النسك، صح عند المصنف، وجماعة، لبعض ما تقدم (1).
ولمرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه، وإن لم يهل. وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال: يحرم عنه (2).
الظاهر أن المراد ب‍ (نيته) في الرواية، قصده الحج بتمام أفعاله، لا النية المتعارفة، عندهم في الاحرام، ولهذا قال في المنتهى: الاحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالاخلال به عمدا، ولو أخل به نسيانا (ناسيا خ ل) حتى أكمل مناسك الحج، قال في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3) وما قال