(١) والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم لآية (الحديد 21) و قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات (البقرة 143) ومن السنة الأخبار الواردة في ذلك المقام في الوسائل (راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف).
(2) وحاصل مرامه قده هذا المضمار، أنه لو قصد بنذره خصوص حج الاسلام، فواضح عدم لزوم تعدد الحجتين، ولو قصد بنذره غير حج الاسلام، فواضح أيضا لزوم التعدد.
وأما لو لم يقصد أحدهما ففي وجوب التعدد وعدمه قولان، (أحدهما) لزوم التعدد، وهو قول الأكثر و دليلهم أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
(ثانيهما) كفاية الحج الواحد، إما بأن يقصد حج النذر فيكفي عن حجة الاسلام، وهو قول الأكثر أيضا، أو العكس على احتمال ودليل هذا القول أمور.
1 - ما مر من أدلة التداخل في بحث الغسل (ص 78 ج 1).
2 - أصالة عدم التعدد.
3 - أصالة البراءة.
4 - صدق حج النذر على حج الاسلام، بمعنى أنه لو أتى بالمنذور، يصدق أنه حجة الاسلام أيضا، و دعوى انصراف النذر إلى غير حجة الاسلام خلاف الأصل، لا دليل عليها، ومجرد كون حج الاسلام واجبا.
بأصل الشرع، لا يصلح للشاهدية على هذه الدعوى.
5 - عدم الحاجة في تعدد المسبب على تقدير تسليم أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب إلى تعدد الحج واقعا بل يكفي ترتب آثار المسبب المتعدد، ولو كان في ضمن فرد واحد من الحج، بلحاظ الأوصاف المتعددة، كترتب ثواب حج النذر وثواب حج الاسلام عند الموافقة، وترتيب عقابها عند المخالفة، نظير سائر المنذورات الواجبة لولا النذر حيث يترتب على موافقتها آثار الواجب الأصلي والعرضي، وآثار تركها كالعقاب على أصله و وجوب الكفارة على تركه.
6 - صدق الاتيان بالمنذور أيضا على تقدير نية حج الاسلام.
7 - قبول دعوى الاتيان بالمنذور لو ادعاه الناذر، بعد اتيان حج الاسلام.
8 - الأخبار الصحيحة الآتية.
9 - كفاية اسكات الخصم الذي يدعي لزوم اتيان حج النذر مستقلا ومنفردا - بقوله: أنا نذرت، والذي أتيت به من حج الاسلام من أكمل افراد الحج.
وهذا كله إذا لم يكن في كلام الناذر قرينة مقالية أو حالية أو فهم عرف بحيث يراد منه التعدد وإلا فالمتبع ما يستقاد من القرينة.

مفاتيح البحث: الحج ⁽²⁰⁾، الامر بالمعروف ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الخصومة ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾