بذلك (1).
وظاهرهما وجوب الاستيجار من بلد الميت، ولو كان المال ناقصا لم يف بذلك، فهما مؤيدان للقول بوجوب الحج من بلد الميت مطلقا، ولو مع الضيق، فظهر الفرق بين هذا القول، وبين القول بالتفصيل، وصار المذهب ثلثا، وما رجع القول بالوجوب من البلد مطلقا إلى التفصيل، فسقط اعتراض الشيخ زين الدين وغيره بأن المذهب اثنان لذلك، إلا أن الرواية ضعيفة السند بالكتابة والارسال، بقوله:
عمن حدثه (2) وغير ذلك، لكنها مقبولة عندهم ومعمولة.
ويمكن حملها على الوصية من البلد، مع تجويز الوارث أو سعة الثلث فتأمل.
قوله: " والمستودع يقتطع أجرة المثل ". وهو بفتح الدال من قبل الوديعة، ويقال له المودع بالفتح أيضا بمعنى المودع عنده شئ، المراد أن للودعي الذي عنده مال - يكفي بحج المودع الذي وجب عليه حج الاسلام، واستقر في ذمته، ومات، و لم يحج - أن يحج بنفسه عنه، وأخذ أجرة المثل ورد الفاضل، لو كان، إلى الورثة.
لصحيحة بريد (بن معاوية خ) العجلي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك، وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (3).
واعلم أن هذا الفتوى على خلاف الأصول، لأن للوارث أن يحج بنفسه عن