يفدي كل منهما على حدة (1).
ولا يضر جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله، لصحة رواية ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال: على كل واحد منهما الفداء (2).
وكان ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين، فبالامساك الذي هو إعانة أولى (3) قاله في المنتهى، ثم قال: ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة الخ.
والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام، وفي المحل في الحرم و التضاعف محل التأمل، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة، ويمكن كونها اجماعية، ولو قال: ولو أمسك محرم في الحل فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محل ضمن الممسك خاصة، لكان أخصر وأوضح.
قوله: " ولو أغلق على حمام الحرم الخ ". لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل: لعدم الفرق بين حمام الحرم و غيره في غير الحرم، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره.
ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال:
سألت أخي موسى عليه السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (4).
وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشه من حمام الحرم باليد الجانية