قوله: " فلو أحرم قبلها الخ " قد علم من قبل، عدم صحة احرام من أحرم قبل الميقات، وأنه لا بد من تجديده، والظاهر عدم الخلاف فيه، والأخبار على ذلك كثيرة، مثل صحيحة الفضيل بن يسار (الثقة) المتقدمة وغيرهما (1).
وقد استثنى عنه ناذر الاحرام قبل الميقات، فيصح قبله، وينعقد.
وكذا من يعتمر في رجب لخوفه أن ينقضي رجب قبل وصول الميقات، فيحرم قبله، ويصح، ويكتفي به من غير تجديد، وينبغي كون ذلك عند الضيق، في آخر رجب، وقريبا من الميقات.
وكلام الأصحاب، بل ظاهر دليله أيضا، عام.
أما الاستثناء الثاني فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه من الأخبار حسنة معاوية بن عمار (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: ليس ينبغي (لاحد خ) أن يحرم دون المواقيت (الوقت خ ل) التي (الذي خ ل) وقتها (وقته خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (2).
لعل المراد ب‍ (ينبغي) يجوز وب‍ (الشهر) الرجب، كغيرها من الأخبار و الاجماع وصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجيئ معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه هلال (الهلال خ ل) شعبان قبل أن يبلغ الوقت (العقيق خ ل) أيحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب، أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب