طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (1).
وفي حسنة الحلبي، مثل ذلك قال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (2).
والذي يفهم منهما عدم جواز الزر لا اللبس، فإن الظاهر منهما ومن الأصل هو جواز اللبس مطلقا فتقييد المصنف (3) محل التأمل، ولهذا قال في الدروس: و على القولين (4) يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال (5).
كأن تحريم الخلال للقياس على الزر فتأمل.
قيل: الطيلسان ثوب منسوج بطريق المخيط يحيط بالبدن.
قوله: " ويحول القملة الخ ". قد مر دليله وتفصيله فتذكر، قيل: القراد بالضم معروف، والحلمة محركة كباره.
قوله: " والمرأة تسفر عن وجهها الخ ". هذا إشارة إلى ما يحرم على المحرمة، وهو تغطية وجهها