(١) بقوله (في المتن): فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وإلا الميتة.
(٢) المائدة ٩٦.
(٣) الظاهر أنه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب الرهن الرواية ٢ والباب ٥ منها الرواية ٢ ومن أبواب الإجارة الباب ٢٩ الرواية ١ - ٨ وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية.
قال العلامة الفقيه الخميني مد ظله العالي (في كتاب البيع ما لفظه): إن قاعدة الاتلاف بنطاق أو سع من مفهوم الاتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله... فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة (ج ٢ ص ٣٤١).
وقال العلامة الفقيه الخوئي دام ظله العالي: قاعدة من أتلف مال من غيره فهو له ضامن، بهذه الكيفية و الخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع الحاجة (مصباح الفقاهة ج ٣ ص ١٣١).

مفاتيح البحث: الرهان ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الصيد ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾