موجبا لوجوب الحج - لم يجز عنهما، بمعنى أنه لو زال المانع عنهما، ووجد باقي الشرايط، يجب عليهما حجة الاسلام ولم يسقط عنهما، بما فعلاه، لأن فعل شئ قبل وجوبه لا يمنع وجوبه، مع حصول شرايطه، وهو ظاهر.
وكذا لو حج عنهما بمعنى أنه حج بنيابتهما الولي، أو جعل لهما نائبا، فإنه يمكن جواز ذلك.
ويحتمل أن يراد بالأول حجهما بأنفسهما، وبالثاني الحج بهما، وهو الظاهر من عباراتهم، وإن كان الأول أوفق بالعبارة، إلا أنه يلزم فعل المجنون الحج، وهو بعيد، وأبعد منه تخصيصه بالصبي، مع نيته الفعل، وأنه سيجيئ أيضا أنه لو حجا ندبا الخ وهو أيضا مشعر باعتبار فعل المجنون وقدرته عليه، فلا يبعد فرضه له مع جنون ما، وإن كان قوله بعيد هذا، أنه يحرم عن المجنون يشعر بعدمه، فيحمل على غيره، فتأمل.
قوله: " ولو حجا الخ ". أما سقوط الحج - على تقدير كما لهما برفع الجنون، و بالبلوغ قبل المشعر، فادركا كاملين، مع وجود باقي الشرايط، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما أزعم، لا من بلده كما قيل، - فهو (1) أنهما أدركا ما يجزي للمضطر، فيجزي مثله - مع ادراكهما باقي المناسك - بأمر الشارع (2) وهذا واضح عندي، لأني أقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرايط مطلقا، وهذه المسألة تؤيده، فافهم، وفي الخبر (3) الدال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا، كما مر