أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب، ويعرف هذا الأمر، ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها، أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1).
واعلم أن ظاهر هذه الروايات هو صحة عباداتهم، والأجر عليها، والثواب، وأداء فريضة الله عليهم، بعد الاستبصار، من غير قيد بعدم الاخلال بركن، والصحة، ولكن يمكن أخذه من جهة إن الذي يثاب، ويؤجر عليه، و فريضة الله، هو العبادات الصحيحة، لا غير.
إلا أن الظاهر أنه يكفي كونها كذلك بحسب ظن الفاعل، لا في نفس الأمر، لأن الذي فعل في حال الضلالة، الظاهر أنه إنما فعل ما يعتقد صحته، و فرض الله عليه، لا غير، وقد حكم في الروايات بذلك من غير قيد أصلا، فلا يبعد كون القيد المأخوذ بالاجتهاد هو الصحيح باعتقاد الفاعل ومذهبه، فتأمل.
وأنها تدل على صحة عباداتهم بعد الاستبصار، فكأنها موقوفة فإن استبصر صحت وأثيب وأوجر عليها، وإلا ردت وعوقب، كما يدل عليه بعض الروايات (2) الدالة على أن الأعمال بغير ولاية أهل البيت عليهم السلام ليست بنافعة، ويكون ذلك مراد من اشترط الايمان في الصحة، وحكم بالبطلان بدونه، مع قوله: بعدم وجوب القضاء بعد الايمان وصحة العبادات، كما يدل عليه كلام