وبعدم صحة المفصل وأن الأخبار متضادة ومتعارضة، فتتساقط، ويرجع إلى الأصل.
على أن أخبار التحريم ليست صريحة في التحريم حتى صحيحة العيص (1) فإن دلالتها ليست بالمنطوق.
وبأنه ما وجد في المرأة أكثر أفعال الاحرام، وأن احرامها، إنما يكون في وجهها (2) فتأمل.
قوله: " ويبطل الخ " أي لم يحصل الاحرام لو أخل بنيته في موضعه سواء كان بتركها بالكلية في موضع يصح، أو بترك ما لا بد منه فيها، ولا يتحقق بدونه وسواء كان الاخلال واقعا عمدا، أو سهوا.
ولعل دليله اشتراطه بالنية - كسائر العبادات - لدليل النية.
قال في المنتهى: النية واجبة، وشرط فيه، ولا نعرف فيه خلافا الخ، فيبطل بتركها، كسائر العبادات، لظهور بطلان المشروط وعدم تحققه بترك الشرط، وعدم تحققه، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطية مطلقا، وحينئذ يلزم البطلان على تقدير الجهل أيضا وفيه تأمل.
وقد مر البحث في النية عموما وفي نية الاحرام خصوصا، وأن من ترك الاحرام صح حجه، إذا أتى بالباقي، وأن ذلك غير مخصوص بترك غير النية، وأن الجاهل معذور، لما دل عليه الخبر الصحيح (3) فتذكر.