العدم حتى يتضيق، للأصل، والجمع بين الحقين، ولعدم صحة القياس، والدليل إلا في المضيق، فتأمل.
ومما مر يعلم عدم جواز حج العبد إلا بإذن مولاه، بالطريق الأولى، و كأنه لا خلاف عند الأصحاب في عدم صحة حجه من دون إذن مولاه، وعدم انعقاد احرامه حينئذ بل يبقى محلا.
وكذا عدم الوجوب عليه مطلقا، لما مر من اشتراط الحرية فيه، لمثل (مثل خ ل) صحيحة فضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق (1) ولا يدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الحج عليه بعد العتق (2) وقد تقدمت.
نعم لو هاياه مولاه، ووسع زمان نوبته للحج، أو العمرة، أو الطواف فقط، فيمكن جوازه له ندبا، إذا لم يحصل ضرر في نوبة المولى.
قولة: " ولا يشترط للمرأة المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب " قال في المنتهى: شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها، شرائط في حق المرأة من غير زيادة، فإذا كملت الشرائط وجب عليها الحج، وإن لم يكن لها محرم، ذهب إليه علمائنا أجمع.
فدليل عدم اشتراط المحرم، هو الاجماع، وظاهر الآيات (الآية ظ) فإنها تفيد الوجوب بمجرد الاستطاعة، وقد فسرت في الأخبار المتقدمة (3) بالزاد و الراحلة، وعموم الأخبار الدالة على وجوب الحج وعلى الترغيب والترهيب في الحج (4).