وهو المفهوم من كلام المصنف هنا والمنتهى وغيره، والأصل أيضا يقتضيه مع التأييد بأن الواجب هو الاحرام في الميقات، والذي في البين ليس بميقات.
وأيضا قد يشكل تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت، أو يخاف من الضرر، فتأمل.
قوله: " ولا يجوز الجمع الخ ". هذه ثلاث مسائل.
الأولى: عدم جواز الجمع بين حج وعمرة بنية واحدة، بأن ينوي بهما معا، ويلبي بقصدهما، سواء تكلم بهما مثل أن يقول: لبيك بحجة وعمرة معا أم لا بل يقول: لبيك ويقصدهما.
والثانية: ادخال أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته، وبدونها قبل الاحلال عن الأول، حجا كان أو عمرة، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.
وكذا الثالثة، وهو فعل حجتين أو عمرتين، بنية واحدة، قبل الاحلال عن الآخر، أو بعده.
وأما الأولى فغير جائزة عندهم، في حج التمتع والافراد، وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في احرام واحد في حج القران، وجعل القران عبارة عن ذلك، وهو رأي الجمهور على ما نقل، والمشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل، وسيجئ.
والظاهر أنها ليست بجزء من الحج، وهو ظاهر، وسيجئ دليله أيضا.
ويؤيده الشهرة ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة.
مثل صحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة