ويمكن حمل ما ورد في الذكر عند المواطن، على استحباب التلفظ باسمه عند النيات كما قيل، وذكره بهذا الوجه.
مثل ما روي في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (1) لما تقدم (كما تقدم خ ل).
ولما روي فيه (في الحسن لإبراهيم) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند احرامه: اللهم ما أصابني من نصب وشعث أو شدة، فأجر فلانا فيه، وأجرني في قضائي عنه (2).
وقوع الوجوب بمعنى الاستحباب، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم عليهم السلام، خصوصا ما ورد في غسل الجمعة (3) من لفظ (غسل الجمعة واجب) فافهم.
قوله: " ولا يصح عن المخالف الخ. " أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد، بمعنى عدم الاجزاء عن الميت، وسقوط عقاب الترك، وحصول الثواب له، وعدم الثواب والأجرة للنائب، فلا ينعقد الإجارة لو وقعت، ولا يصير محرما بفعل الاحرام لو أحرم عنه.
وظاهرهم أعم من أن يكون النائب مثله أم لا، ويمكن تخصيصه