الذي نقلناه وإن أتى باللفظ المنقول كان أولى.
(الثاني) لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففيه تردد، ينشأ من أنه تابع للاحرام والاحرام ينعقد بالنية وكذا التابع، ومن أنه اشتراط (اشترط خ ل) فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر ويمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.
ويمكن أن يقال إن المفهوم من الأدلة هو القول فلا يتحقق بدونه ولا يترتب أثره على غيره لأنه أمر موقوف على الدليل.
ويؤيده ما سيجئ في رواية أبي الصباح الكناني كيف يشترط؟ قال:
يقول الخ (1).
فليس دليل اعتبار القول القياس المفهوم من المنتهى وممنوعية تابعيته للاحرام من كل وجه ظاهرة.
وأما فائدة الاشتراط فالظاهر أنها حصول التحلل في الحلال من غير احتياج إلى التربص ونيته مع الحلق أو التقصر والهدي في موضع يحتاج إليها لأن الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتب المشروط على الشرط من غير توقف على أمر آخر، و لأن الظاهر أن له فائدة ولا تظهر فائدة سواها، ويبعد كونها كثرة الثواب وكون التحلل عزيمة وعلى تقدير عدم الشرط رخصة، إذ الظاهر كونها في مثل هذا المقام غير ذلك ولأن التحلل في الحال من غير توقف على ما مر (أمر خ ل) هو المفهوم من صحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل