ويفعل ما يمكن، ويجنبه محرمات الاحرام الممكنة، كذا قالوا. ويدل عليه رواية جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه، فلم يعقل حتى أتى الموقف، قال: يحرم عنه رجل (1).
فالظاهر أنه لو عاد عقله، يكفيه ذلك الاحرام، ويأتي بما بقي، ويسقط به حجه الواجب عليه ويصح.
وأنه لا يحتاج إلى كون ذلك الرجل وليا، ولعل الوالي في كلام الأصحاب يراد به الشخص الذي يتولى الاحرام، فتأمل.
(الثالث) لو تجاوز من وجب عليه الحج عن الميقات عمدا عالما بعدم الجواز، يجب عليه الرجوع، والاحرام منه ويجزيه لو أدرك ما يصح به الحج، وهو واضح، وكذا عدم صحته على تقدير ترك الرجوع مع الامكان والحج بذلك.
وأما لو تعذر الرجوع سواء كان بمرض أو خوف أو غير ذلك فظاهر الأصحاب عدم الصحة حينئذ، مثل الأول فيجب عليه الحج في القابل، بأن يروح إلى ميقات أهله ويحرم منه ويأتي على باقي الأفعال.
قال في المنتهى: لنا أنه ترك الاحرام من موضعه عامدا متمكنا، فبطل حجه، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس سهل، ولعل دليله وجوب العبادة في موضع خاص، وعلى شرط خاص، وما أتى بها عمدا عالما، فبقيت في ذمته، وبالجملة ما أتى بالمأمور به على وجهه الذي هو مبرأ للذمة، فيجب عليه الخروج عن العهدة، ولا يصح غير ذلك.
بل لو لم يكن في الناسي نص، لأمكن القول بعدم الصحة فيهما أيضا.