ولولا خوف الاجماع لكان القول، ب‍ لمضمون الصحيح أولى، لبعد الحمل، مع عدم الضرورة، والاشعار بالكلية، مع أن المؤيد ضعيف السند، ويبعد وصول التقية إلى هذه الرتبة فإنه يجوز أن يسمع نفسه لا غير ولا يكون مثل حديث النفس الذي هو محض التصور والتخيل، إلا أن يحمل على ما فوقه: والجمع بين الأخبار، مع صحة ما يوافق الأصل، بحمل الأولين على الاستحباب، جمع حسن:
وهذا أيضا مؤيد لعدم وجوب الجهر والاخفات على الوجه المذكور، فتأمل.
والظاهر أنه مع ذلك لا بد من انضمام العرف، بأن يسمى جهرا أو اخفاتا:
وقيل لا بد من ظهور جوهر الحروف وعدمه، ليتحقق التباين الكلي.
وأما دليل وجوبهما على الرجال في موضعهما مطلقا، للإمام والمنفرد و المؤدي والقاضي، فهو الشهرة ورواية زرارة (قال في المنتهى: رواها الشيخ في الصحيح) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل جهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص (نقض خ) صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (1) ومداومتهم مع التأسي (2) وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي 3).
ويمكن أن يقال: الشهرة ليست بحجة: والخبر في صحته تأمل، وإن قيل في المنتهي وغيره أنه صحيح، لعدم نقله في الكتابين مسندا إلى زرارة، بل قال: روى حريز عن زرارة، وصحة طريقة إلى حريز غير ظاهر، لأنه ما ذكر طريقه إليه في آخر الكتابين، مع أن في حريز أيضا تأملا ما، نعم إنه صحيح في الفقيه: والذي مسند في التهذيب صحيحا (4)، لا دلالة فيه إلا بمفهوم إن في العامد بأس، وهو أعم من المطلوب: