وذكر الشيخ أخبارا دالة على الجواز على القطن والكتان والثوب، وليس فيها واحد نقى. وحمل البعض على التقية لما مر في صحيحة على (1) والبعض على الضرورة لخبر منصور بن حازم (2) والشهرة مؤيدة.
فمذهب السيد بالجواز بعيد، مع أن له مذهبا آخر موافقا للشهرة، فهما جيدان.
ووقع الاختلاف فيها أيضا في نفخ موضع السجود (3) ومسح التراب عن الجبهة في الصلاة (4) والجمع بالكراهة والجواز أحسن.
وكذا يندفع اختلاف الأخبار - في وضع الأنف على ما يصح السجود عليه - بالحمل على الاستحباب، لصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين. وترغم بأنفك ارغاما: أما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله (5) وفي الأخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه: حيث وقع الاكتفاء في السجود بجزء ما بين القصاص والحاجب، ومثل قوله عليه السلام: وليس على الأنف سجدة (6) وإن الجبهة إلى الأنف، أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل (7): فحمل ما يدل على وضع الأنف أيضا، على الاستحباب لما مر. ويحتمل أن يكون ذلك أيضا مراد السيد، الله يعلم.
فعلم بما سبق: إن وضع الجبهة كلها مع الأنف - بوضع طرف الأعلى، على ما نقل عن السيد - أولى: ثم دونه الجبهة، ودونه مقدار الدرهم.