بقاعدة العدل والإنصاف، لأن في صورة تقسيم الحنطة بين تلك الجماعة، يعلم بإيصال بعض الدين إلى صاحبه والدائن الواقعي. وأما إذا كان من الأجناس المختلفة، بعد فرض كون الدائنين جماعة محصورين لا شخصا واحدا، فلا يمكن إجراء تلك القاعدة، للزوم خلاف الاحتياط أيضا.
ومما تبين في هذا الفصل إجمالا: هو أن تنجيز العلم الاجمالي في الأمور المالية، محل منع، إما لأجل إمكان انتساب التنجز في بعض الصور إلى نفس الشبهة، ولا حاجة إليه وإن أمكن اجتماع المنجزات على واحد، وإما لأجل أن التنجز غير قابل للتصديق، ومما شرحناه وأوضحناه في هذه الصور، تبين حال الصور الاخر غير الراجعة إلى الأقل والأكثر. وفي صورة رجوعها إليه، تخرج عن محط البحث هنا.
وقد فرغنا من هذه المسألة أيام تسفير الأجانب من العراق، وفي أوقات اضمحلال الحوزة العلمية في النجف الأشرف، على مشرفه ألف سلام وتحية، عفا الله عن الزلل، ووقانا من الخطأ.
ومن الغريب أن هذه الكارثة تقع بين أيدينا، ونحن المستشعرون بها!!
وليس ذلك إلا لأجل إبطال الأحيان في السلف، و " في الصيف ضيعت اللبن " ولأجل صرف الأفكار، للوصول إلى أوكار الرئاسة والسلطة الباطلة.
وقد أصبحنا في عصر لا يمكن لنا توضيح ما فيه من الأخطار والبلايا، وما فيه من الاشتباهات والتشتتات، وليس أمثال هذه الحوادث إلا ونحن المسؤولون.
اللهم بحق الأمير (عليه السلام) اغفر لنا، فإنا قد أسأنا في جواره الأدب، وأبطلنا الظروف والنفحات الإلهية في محطها، يا الله آمين، وادفع عنا البلاء المبرم من السماء، إنك على كل شئ قدير. 4 / ذي الحجة الحرام / 1395. ه‍ مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني عفي عنهما.