(١) لا يخفى أن عبارة المنتهى ج ١ ص ٣٦٨ لا ظهور لها في نقل الكراهة عن عائشة ومن بعدها وإنما ظاهرها نقل الكراهة عن أحمد في روايته الأخرى وأبي حنيفة ومالك ونافع وعمر بن عبد العزيز، وهذه عبارته: يجوز أن تؤم المرأة النساء في الفرض والنفل الذي فيه تسن الجماعة، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو مستحب عندنا وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وروى عن عائشة... إلى أن قال: وقال أحمد في الرواية الأخرى إنه مكروه وإن فعلن أجزأهن وهو قول أبي حنيفة... إلى آخر ما نقل في الكتاب. وعلى طبق ما استظهرناه من العبارة جاء النقل في المجموع للنووي الشافعي ج ٤ ص ١٩٩ والمحلى ج ٣ ص ١٢٨ فإن الكراهة لم تنفل فيهما عن عائشة ومن بعدها إلى أبي ثور. ولمعرفة مذهب الشافعي وأحمد زيادة على ذلك يرجع إلى الأم ج 1 ص 145 والانصاف ج 2 ص 212، ونقل في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 305 عن المالكية أنه لا يصح أن تكون المرأة إماما لرجال أو نساء لا في فرض ولا في نقل. وكذا نقل في المجموع والمحلى عن مالك المنع مطلقا

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عمر بن عبد العزيز ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾